پيام سومين کنفرانس بين المللی { کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان} پيرامون :

 {نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی {
 دسمبر 201414
شهر ويانا  کشور اتريش

 

 با به ميان آمدن حکومت وحدت ملی باز هم وطن عزيز ما افغانستان در محراق توجه جهانیان قرار گرفته است. تحکيم وحدت ملی، استقلال، امنيت، صلح ، ثبات وحاکميت قانون از زمرهء الويت هايست که  ميتواند  جامعه سخت بيمار مانرا از ورطه نابودی نجات داده و ميهن را به سوی شگوفايی رهنمون سازد.

   کنفرانس امروزی که با عنوان {نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی، باز سازی افغانستان و استفاده معقول از نيروی كاری، كادر های افغان درخارج از کشور}به  ابتکار کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان فرا خوانده شده است، در همکاری و میزبانی کانون فرهنگ افغان در اتریش، اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا، اتحادیهء سراسری افغانهای مقیم روسیه، مسوؤلين مجله بانو وشماری از نهاد های فرهنگی واجتماعی  بر گذار شد.

 در اين کنفرانس  مشاور رئيس جمهور در امور بين المللی، برخی از وکلا وسناتوران شورای ملی، نماينده گان برخی ازنهاد های اجتماعی وفرهنگی افغانستان دراروپا، شماری از شخصيتهای مستقل سياسی و فرهنگی، شماری کارشناسان ونماينده گان رسانه های خبری اشتراک داشتند.

کنفرانس  مطالب زيرين را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد:

  بسیج نیروهای آگاه افغان مقیم کشورهای جهان، تبدیل تدريجی آگاهان افغان به لابی ها ( اشخاص تأثير گذار بالای دستگاه حکومتها  وافکار عمومی) در ممالک میزبان، ترویج و استحکام انديشه و احساس ملیگرایی ووطندوستی، همکاری با دولت وحدت ملی در تدوین پالیسی ها جهت استفادۀ معقول از نیروی افغانهای مقیم خارج در نو سازی کشور، دفاع از حقوق، منافع ملی و اعتبار افغانستان در سطح بین المللی و حقوق پناهنده گان افغان در کشورهای مختلف، ایجاد میکانیزم کاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حریم ومنافع پناهجو و پناهنده را طبق کنوانسيون 1951 تحت سوال قرارندهد، عقد موافقت نامه های امنیتی با امریکا و ناتو که متضمن جلوگيری از مداخلات کشورهای همسایه در افغانستان باشد.

کنفرانس بادرنظر داشت امکانات وتوانايی هايی حکومت وحدت ملی و پوتنسيل  کادر ها و کار شناسان ومتخصيص افغانستان در بيرون از مرز خطوط آتی را به پيشگاه حکومت وحدت ملی، ملت افغانستان وجامعه جهانی پيشکش ميدارد تا بر مبنای آن تسهيلات لازم برای سهمگيری افغانهای مقيم خارج در نوسازی افغانستان مهيا شده بتواند:

1) شناسايی کارشناسان و متخصصان افغانستان در بيرون از مرز طبق نورمهای قبول شده جهانی، تثبيت حقوق ، امتيازات ومکلفيت  آنها طی مقرره ها و استندرد ها براساس فورم های معین کادری.

2) فرآهم آوری تسهلات لازم برای برگشت مؤقتی و داوطلبانه افغانهای مهاجر متخصص غرض نوسازی افغانستان، به يقين که پناهجو وپناهنده  در اين کته گوری نمی آيند.

3) تبديل تدريجی آگاهان افغان به لابی ها بخاطر حفظ منافع ملی افغانستان از ما ميخواهد تا همچو زمينه ها را دربيرون از مرز در وجود نیروی جوان سرمایه گذاری و زمینه رشد شان را فرآهم سازيم، هکذا از نيرو وامکانات متخصصین ريزرف استفاده اعظمی صورت گیرد.

4) همکاری با حکومت وحدت ملی در تعين پاليسی ها و استفادهء معقول از نيروی افغانهای مقيم خارج در نوسازی افغانستان  مستلزم آنست تا شرايط و امکانات آن از جانب دولت آماده شود، ازجمله برای جلب و جذب افغانهای متخصص مقیم خارج ، نماينده گی اداره امورمتخصصين  به همکاری مسوؤلین دولت وحدت ملی در چوکات وزارت امور خارجه ایجاد شود.

5) دفاع از حقوق ومنافع ملی مردم افغانستان در سطح بين المللی ودفاع از حقوق پناهجويان افغان در کشورهای مختلف مستلزم آنست که پاليسی ها در زمينه هماهنگ گردد تا دولت خود بتواند اتوريته واعتبار خود را در روابط سياسی و ديپلوماتيک حفظ وگسترش دهد، همچنان نهاد های اجتماعی افغانها دربيرون مرز دفاع از حقوق پناهنده گان افغان را دراجندای کاری شان شامل و تحقق بخشند. همچنان  آنها ميتوانند در دفاع ازمنافع وحيثيت ملی افغانستان زمانی پيشگام باشند که نورم های دفاع از استقلال و حاکميت ملی و دفاع از حاکميت قانون را درصدر کار های خود قرار دهند.

6) کار دوامدار در جهت تعین سرنوشت مهاجرین افغانستان در کشور های میزبان مستلزم دید وسیع دولت و مسوولین وزارت امور مهاجرین است تا با دولت های میزبان شرایط کشور را در نظر گرفته زمینه بازگشت داوطلبانه آنها را طبق میثاق های بین المللی مساعد نماید.

7) لازم است تا دولت افغانستان و نهاد های جامعه مدنی از هویت و شخصیت حقوقی شهروندان خویش در سراسر جهان دفاع و همکاری مشترک کاری را بمنظور ریشه یابی مشکلات آنها با نهاد های فرهنگی - اجتماعی خارج  از کشور ایجاد نماید.

8) حضور زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی در جهت اعمار مجدد کشور امر حتمی محسوب میگردد، به همین منظور حاضرین کنفرانس توجه جدی دولت وحدت ملی را در جهت جذب متخصصین عرصه های مختلف کاری این قشر معطوف داشته، تقاضا مینمایند ظرفيت سازی  واقعی جای حرکات سمبولیک و نمایشی را بخود  گیرد.

9) دولت و نهاد های جامعه مدنی تلاش نمایند تا روند روحیه همگرایی ملی را که در اثر پروسه انتخابات به شدت صدمه دیده است ايجاد وگسترش داده، احساس ملیگرایی ،وطندوستی و هم پذیری را در سر خط کاری خویش قرار دهند.

10) حاضرین کنفرانس فیصله شورای ملی کشور را که خلاف منافع ملی نقش افغانهای دو تابعیت را برای خدمت گذاری زیر سوال  برده و حق انجام وظایف شان را به بهانه افغان مهاجر در مقام های بلند رتبه کشور سلب نموده اند رد نموده توجه جدی رهبری دولت وحدت ملی را برای بازنگری دقیق آن مبذول میدارد.

11) شاملین کنفرانس از وزارتهای  تحصیلات عالی و معارف کشور تقاضا مینمایند تا زمینه استفاده از بورس های تحصیلی را برای کودکان  و نوجوانان افغانهای مهاجر درکشورهای همجوار افغانستان غرض  ظرفیت سازی واقعی  و بازگشت دو باره شان بوطن مساعد نماید.

12) کنفرانس پیشنهاد مينمايد که کابينه تخصصی  و مسلکی  جای کابينه مصلحتی ، سياسی ومافيايی را  بگيرد، همچنان  در زمان تعین و تقررکادر ها نورم های شایسته سالاری را در نظرگرفته اسناد تحصیلی شان دقیق بررسی صورت گیرد.

13) در قوانین جزایی کشور برای شهروندانی که منافع ملی را احترام و رعایت نمکنند و دست به نفاق زبانی ، قومی و نژادی می زنند جزا در نظر گرفته شود و در صنوف ابتداییه و متوسطه کشور تربیه اطفال و نوجوانان با اندیشه ملیگرایی ووطندوستی شامل نصاب تعلیمی مکاتب شود.

14) تعریف مشخص از دشمن و استراتیژی واحد در شناسایی باندهای تخریب کار در الويت کاری دوکتورین سیاسی و نظامی کشور ما قرارگیرد تا از تلفات مردم بی گناه و منسوبین دلیر نیروهای مسلح کشور که جانانه خون خود را برای دفاع از وطن نثار مینمایند جلوگیری صورت گیرد.

15) احصايیهء دقیق از مهاجرین افغان که در زندان های کشورهای جهان نسبت جرایم مختلف زندانی اند نزد وزارت امور مهاجرین کشور وجود ندارد و از حقوق شان منحیث شهروند افغانستان آنطوریکه ایجاب مینماید دفاع صورت نمیگرد، پس ايجاب می کند چنين کاری رويدست گرفته شود.
16)حق رای به مثابهء حق شهروندی ( وطنداری) درتمام جهان پذيرفته شده ومنشای شرکت در حاکميت ملی محسوب ميشود، چنانچه قانون اساسی افغانستان اين حق راتسجيل نموده است، کنفرانس پيشنهاد مينمايد که کميسيون انتخابات ومراجع نظارت وحراست قانون حد اقل برای انتخابات رياست جمهوری تا سال 2019 مقررهء شرکت مهاجران افغانستان در بيرون از مرز به ويژه اروپا، امريکا، کانادا، استراليا وديگر نقاط دور دست را تنظيم وخلای ايجاد شده در عرصه کمرنگی مشارکت سياسی را رفع نمايند. زمينه سازی اين روند دموکراتيک کارمشترک دولت ونهاد های جامعه مدنی خواهد بود.